آزادی ۱۴۷ محکوم مالی در سال جاری
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۱۸۵۳
دهمین نشست شورای مدیران قضایی استان در سال جاری در حالی به ریاست حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده،رئیس کل دادگستری خراسان شمالی برگزار شد که مدیر کل بازرسی و مدیرعامل ستاد دیه استان از میهمانان این جلسه بودند و گزارشی از عملکرد سازمان های متبوع خود ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های اغتشاشات اخیر و جمعیت کیفری زندان ها، بررسی وضعیت عملکرد و موجودی شعب و محاکم قضایی در دی ماه سال جاری،تقویت سطح تعاملات فی مابین مسؤولین و مقامات قضایی با مدیران زندان ها و ستاد دیه استان در خصوص شناسایی زندانیان نیازمند دارای محکومیت مالی، ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت سمن ها و سازمان های مردم نهاد به منظور شناسایی آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سطح همکاری های بین سازمان بازرسی و مدیران حوزه های قضایی به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی از مهمترین مباحث و موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان در این نشست از آزادی ۱۴۷ محکوم مالی و موضوع جرائم غیر عمد در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد.
حجت الإسلام والمسلمین براتیزاده گفت:بیشتر این افراد از جمله بدهکاران مالی به اشخاص و یا از محکومین به پرداخت مهریه و نفقه(موضوع دعاوی خانوادگی)بودند.
وی بر ضرورت تسهیل زمینه های هماهنگی و همکاری بیشتر فی مابین مسؤولین قضایی و قضات رسیدگی کننده و مجری احکام با مدیران زندان ها و ستاد دیه استان، به منظور شناسایی زندانیان نیازمند واقعی و تأمین منابع مالی لازم جهت حمایت از این مددجویان تأکید کرد.
مقام عالی قضایی استان همچنین ضمن تبیین نقش سمن ها و سازمان های مردم نهاد طی مناسبات اجتماعی، استفاده حداکثری از ظرفیت ارزشمند این مجموعه ها را جهت شناسایی مهمترین آسیب های اجتماعی مبتلابه هر شهرستان و پیشگیری از وقوع جرم بعنوان یک ضرورت مهم خاطرنشان کرد.
براتی زاده از مدیران قضایی خواست ضمن دعوت از نمایندگان سازمان های مردم نهاد و برگزاری جلسات تعاملی بطور مستمر با آنان و بکارگیری توانمندی های موجود و توسعه این قابلیت ها، وضعیت جوامع هدف در مناطق آسیب پذیر را ساماندهی کنند.
وی تصریح کرد:بازخوردگیری ماحصل گزارش های ارائه شده از سوی سمن ها می تواند با اصلاح زیرساخت های لازم به پیشرفت و توسعه یافتگی هر منطقه کمک کند و اساسا موجباتی فراهم سازد تا از این ظرفیت ها در مسیر شناسایی آسیب های احتمالی و پیشگیری از وقوع جرم به بهترین شکل ممکن استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود قانون را فصل الخطاب همگان برشمرد و بر ضرورت تقویت سطح هماهنگی ها و همکاری های متقابل فی مابین اداره کل بازرسی و مدیران حوزه های قضایی به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات و نهادهای دولتی تأکید کرد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آزادی شناسایی محکومیت مالی جرائم غیر عمد اغتشاشات محکوم مالی سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۱۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: